پرونده‌های حقوقی صنعتگران رسیدگی می‌شود
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۲۳۱۸
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: پرونده‌های تولیدی صنعتگران به صورت ویژه تا رسیدگی نهایی پیگیری خواهد شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است و این شعار یک فرمان است و فرمان باید در همه سطوح عملیاتی و اجرایی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای احکام صادره، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های صنعتگران و تولید با سرعت و دقت مورد توجه ویژه دادگستری مازندران قرار دارد.
اکبری ادامه داد: برلی تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و قضایی صنعتگران، با تشکیل شعب ویژه و با حضور قضات مجرب و متدین، پرونده‌های مرتبط با تولید و صنعت با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرمای هوا و افزایش میزان مصرف برق اظهار کرد: میزان مصرف برق توسط مسئولان مرتبط باید به شکلی مدیریت شود تا ضمن رعایت صرفه جویی، خللی در روند فعالیت تولید و اشتغال واحدهای صنعتی وارد نشود.
اکبری همچنین حفظ محیط زیست را وظیفه شرعی و قانونی برشمرد و تاکید کرد: مسئولان مرتبط نسبت به حفاظت از محیط زیست اهتمام ویژه داشته باشند و دادستانی هم باید به وظیفه قانونی خود در خصوص افرادی که به محیط زیست لطمه وارد می‌کنند، عمل کند.
وی تصریح کرد: اداره کل بازرسی استان باید به موضوع تعطیلی شرکت‌هایی که به دلیل بدهی بانکی تملک شده و تعطیل هستند، با جدیت ورود کند و اهتمام ویژه‌ای نسبت به تعیین تکلیف و حل مشکلات واحدهای تولیدی داشته باشد تا ضمن رعایت حقوق بانک‌ها از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی نیز جلوگیری شود.
مسئولان دستگاه اجرایی استان و مدیران واحدهای تولیدی شهرک صنعتی آمل نظرات خود را در جلسه ارائه دادند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، مدیرکل بازرسی استان، معاونان قضایی دادگستری استان، امام جمعه آمل، مسئولان قضایی شهرستان آمل، فرماندار ویژه آمل، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مدیران واحدهای تولیدی شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل در جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان حضور داشتند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران و هیئت همراه سپس به صورت میدانی از هفت شرکت صنعتی فولادین ذوب آمل (فذا)، پوشاک خرقه آمل، قند کاترین، صنایع غذایی خوتکا، صباح آمل، چاپ سیرنگ و بتون رابتوس در فاز 1 شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل بازدید کردند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگستری مازندران واحد های تولیدی دادگستری استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۲۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان‌کار
هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است